دويچه وله : پس از اعدام احسان فتاحيان در زندان سنندج، فعالان حقوق بشر از احتمال اعدام يک نفر ديگر در اين شهر خبر ميدهند. اين بار خطر اعدام در کمين زن جواني به نام 'زينب جلاليان' نشسته است که اتهامي مشابه احسان فتاحيان دارد.
زينب جلاليان، زن جوان 27 سالهاي است که به اتهام همکاري مسلحانه با گروه پژاک، شاخهي ايراني حزب کارگران کرد (پ.ک.ک)، در زندان سنندج بهسر ميبرد. به نقل از نزديکان جلاليان گفته شده که وي اين اتهام را نميپذيرد و در سالهاي گذشته تنها با گروه پ.ک.ک آنهم بطور غيرمسلحانه همکاري ميکرده است.
خبر احتمال اعدام زينب جلاليان در حالي قوت گرفته که گفته ميشود اجراي احکام اعدام دو جوان ديگر کرد به نامهاي 'شيرکو معارفي' و 'حبيبالله لطيفي' با پادرمياني جلال طالباني، رئيس جمهورعراق لغو شده است.
جلال طالباني هفته گذشته سفري غيررسمي به ايران داشت. رسانههاي ايران ضمن انتشار اين خبر، هدف سفر طالباني به تهران را 'معالجات پزشكي' عنوان کردند. گزارش شده که آقاي طالباني در ديدار و نامهنگاريهاي خود با مسئولان ايران، خواستار لغو اعدام اين دو جوان شده است.
محاکمه در دادگاههاي غيرعلني
اعدام احسان فتاحيان واکنش گستردهاي را در ميان فعالان حقوق بشر و محافل سياسي ايران برانگيخت. بهويژه آنکه گفته ميشد که فتاحيان نخست به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما در دادگاه تجديدنظر با افزودن اتهام 'محاربه'، حکم وي را به اعدام تغيير دادهاند؛ اقدامي که آشکارا خلاف قوانين جزايي ايران است.
خانوادهي احسان فتاحيان گفتهاند گرچه احسان عضو گروه 'کومله' بوده، اما در هيج عمليات مسلحانه عليه جمهوري اسلامي شرکت نداشته است.
زينب جلاليان نيز سرنوشت مشابه احسان دارد. او نيز در دادگاه غيرعلني محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بنابرگزارشها، حکم اعدام زينب از سوي ديوان عالي کشور نيز تاييد شده است.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ميگويند محاکمه اين جوانها در دادگاههاي غيرعلني و بدون رعايت حقوق اساسي آنان صورت ميگيرد و اين خلاف ماده 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي است که در رسيدگي به جرايم سياسي، دادگاه علني با حضور هيأت منصفه را الزامي ميداند.
علاوهبراين به نظر حقوقدانان، ارتباط با گروههاي مسلح و حتي داشتن قصد مجرمانه، بدون آنكه هنوز جرمي صورت گرفته باشد، مجوزي براي صدور حکم اعدام نيست.
بهانهاي براي اجراي خواستههاي سياسي
”فدراسيون بينالمللي جامعههاي حقوق بشر“ و ”جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران“ دو سازمان مدافع حقوق بشر ميگويند: در ايران مجازات بسياري از جرمها به اعدام منتهي ميشود که از اين ميان ميتوان به 'محاربه' (دشمني با خدا) اشاره کرد.
به باور اين سازمانها، اتهام محاربه گاهي به عنوان بهانه براي اجراي خواستههاي سياسي دولتمردان جمهوري اسلامي، به ويژه در قبال کساني که به گروههاي اقليت تعلق دارند، مورد استفاده قرار ميگيرد.
ايران در حال حاضر از نظر شمار اعدامها در جهان بعد از چين در جايگاه دوم قرار دارد. در سال 2008 بيش از346 نفر اعدام در ايران شدند. در سال جاري شمار اعدامها بسيار بيش از اين تعداد است. بنا بر گزارشها از بعد از انتخابات رياست جمهوري در ايران در 12 ژوئن 2009 نزديک به 150 نفر اعدام شدهاند.
زينب جلاليان، زن جوان 27 سالهاي است که به اتهام همکاري مسلحانه با گروه پژاک، شاخهي ايراني حزب کارگران کرد (پ.ک.ک)، در زندان سنندج بهسر ميبرد. به نقل از نزديکان جلاليان گفته شده که وي اين اتهام را نميپذيرد و در سالهاي گذشته تنها با گروه پ.ک.ک آنهم بطور غيرمسلحانه همکاري ميکرده است.
خبر احتمال اعدام زينب جلاليان در حالي قوت گرفته که گفته ميشود اجراي احکام اعدام دو جوان ديگر کرد به نامهاي 'شيرکو معارفي' و 'حبيبالله لطيفي' با پادرمياني جلال طالباني، رئيس جمهورعراق لغو شده است.
جلال طالباني هفته گذشته سفري غيررسمي به ايران داشت. رسانههاي ايران ضمن انتشار اين خبر، هدف سفر طالباني به تهران را 'معالجات پزشكي' عنوان کردند. گزارش شده که آقاي طالباني در ديدار و نامهنگاريهاي خود با مسئولان ايران، خواستار لغو اعدام اين دو جوان شده است.
محاکمه در دادگاههاي غيرعلني
اعدام احسان فتاحيان واکنش گستردهاي را در ميان فعالان حقوق بشر و محافل سياسي ايران برانگيخت. بهويژه آنکه گفته ميشد که فتاحيان نخست به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما در دادگاه تجديدنظر با افزودن اتهام 'محاربه'، حکم وي را به اعدام تغيير دادهاند؛ اقدامي که آشکارا خلاف قوانين جزايي ايران است.
خانوادهي احسان فتاحيان گفتهاند گرچه احسان عضو گروه 'کومله' بوده، اما در هيج عمليات مسلحانه عليه جمهوري اسلامي شرکت نداشته است.
زينب جلاليان نيز سرنوشت مشابه احسان دارد. او نيز در دادگاه غيرعلني محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بنابرگزارشها، حکم اعدام زينب از سوي ديوان عالي کشور نيز تاييد شده است.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ميگويند محاکمه اين جوانها در دادگاههاي غيرعلني و بدون رعايت حقوق اساسي آنان صورت ميگيرد و اين خلاف ماده 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي است که در رسيدگي به جرايم سياسي، دادگاه علني با حضور هيأت منصفه را الزامي ميداند.
علاوهبراين به نظر حقوقدانان، ارتباط با گروههاي مسلح و حتي داشتن قصد مجرمانه، بدون آنكه هنوز جرمي صورت گرفته باشد، مجوزي براي صدور حکم اعدام نيست.
بهانهاي براي اجراي خواستههاي سياسي
”فدراسيون بينالمللي جامعههاي حقوق بشر“ و ”جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران“ دو سازمان مدافع حقوق بشر ميگويند: در ايران مجازات بسياري از جرمها به اعدام منتهي ميشود که از اين ميان ميتوان به 'محاربه' (دشمني با خدا) اشاره کرد.
به باور اين سازمانها، اتهام محاربه گاهي به عنوان بهانه براي اجراي خواستههاي سياسي دولتمردان جمهوري اسلامي، به ويژه در قبال کساني که به گروههاي اقليت تعلق دارند، مورد استفاده قرار ميگيرد.
ايران در حال حاضر از نظر شمار اعدامها در جهان بعد از چين در جايگاه دوم قرار دارد. در سال 2008 بيش از346 نفر اعدام در ايران شدند. در سال جاري شمار اعدامها بسيار بيش از اين تعداد است. بنا بر گزارشها از بعد از انتخابات رياست جمهوري در ايران در 12 ژوئن 2009 نزديک به 150 نفر اعدام شدهاند.
No comments:
Post a Comment