برخی از قضات ایران در خیابان حکم صادر می کنند.عدم نظارت صحیح بر سازوکار نهاد قضایی,زیاد بودن پرونده های قضایی,تشکیلات عریض وطویل قوه ی قضائیه,بالا بودن جرم وجنایت در کشور به دلیل وجود بسترهای نامناسب اجتماعی فرهنگی اقتصادی وسیاسی,فقر بیکاری اعتیاد و...سایر معضلات اجتماعی موجب تلنبار شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها ودادگستری ها شده است.ضعف های اساسی در قانون مدنی,قانون مطبوعات,قوانین راهنمایی ورانندگی,قانون اساسی وقوانین شرعی موجب افزایش سطح جرم خیزی در جامعه ونیز تلقی فراگیرنده ای از پدیده جرم وجنایت در ایران شده است.همین عوامل موجب شده است تا دادگاه ودادگستری ها در ایران با حجم زیادی از پرونده های قضایی درگیر باشند.اطاله دادرسی نیز خود از دیگر عوامل جرم زایی ورواج جرم در جامعه است.زیرا هیچ کدام از پرونده های قضایی به موقع بررسی وبه صدور حکم ختم نمی شوند.تغییر ریاست قوه ی قضائیه با شعر تسریع در بررسی وصدور احکام قضایی وایجاد تحول در ساختارهای قضایی ایران صورت گرفت.اما به نظر می رسد تنها نتیجه ی حضور لاریجانی در راس قوه ی قضائیه سرهم بندی کردن رسیدگی به پرونده های قضایی است.برنامه تسریع در رسیدگی به دادرسی موجب شده تا قضات بدون بررسی های دقیق اقدام به صدور احکام قضایی کنند.نمونه ی این صدور احکام قضایی د رپرونده های مربوط به بازداشت شدگان حوادث اخیر خودرا نشان داد.اما قوه ی قضائیه تنها به پرونده های سیاسی بسنده نکرده است وپرونده های مربوط به اختلاف های خانوادگی را در برنامه طرح تسریع رسیدگی پرونده ها قرار داده است.این طرح طی یک ماه گذشته آثارمخربی از خود به جای گذاشته است.زیرا بسیاری از پرونده ها بدون مطالعه وبراساس پیش فرض های مدون در قانون شرع رسیدگی شد.وقوع قتل های خانوادگی براثر اختلاف های خانوادگی طی یک ماه گذشته در تهران که نمونه های چندی را در پی داشت,نتیجه این برنامه بوده است.گزارش های دریافتی حاکی از صدور برخی احکام طلاق در خیابان توسط قضات واز طریق تلفن همراه است.آمار رسمی نهادهای اجتماعی وقضایی کشور نیز گویای درصد بالایی از طلاق در یک ماه گذشته نسبت به سال های گذشته است.صدور حکم در خیابان وبا تلفن همراه توسط قضات دادگستری ظرف یک ماه گذشته رشد بالایی داشته است.در واقع شوراهای حل اختلاف با شرحی اجمالی از پرونده های مربوط به اختلاف خانوادگی از قضات می خواهند که حکم خود را بدون مطالعه پرونده صادر نماید.بخشنامه تسریع در رسیدگی به پرونده ها نیز مزید برعلت شده است تا قضات دادگستری در خانه ودر خیابان واز طریق تلفن اقدام به صدور حکم کنند.
آژانس ايران خبر
آژانس ايران خبر
No comments:
Post a Comment