محمد اولياييفرد، وکيل مدافع اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت کشتوصنعت نيشکر هفتتپه، در نامهاي به سه اتحاديهي جهاني کارگري خواستار حمايت آنان از حقوق موکلان خود شده است. 5 عضو سنديکاي کارگران نيشکر هفتتپه هماکنون در زندان بهسرميبرند.
علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفتتپه، به همراه سههمکار ديگر خود فريدون نيکوفر، جليل احمدي و قربان عليپور، اوايل آبانماه (4 آبان 1388) هر يک به 6 ماه حبس تعليقي و 6 ماه حبس تعزيري محکوم شدند. محمد حيدريمهر، عضو ديگر هيأت مديره سنديکاي کارگران هفتتپه نيز به 4 ماه حبس تعزيري و 8 ماه حبس تعليقي محکوم شد. اين 5 نفر هماکنون در زندان بهسر ميبرند.
اتهام اين عده ”تبليغ عليه نظام“ اعلام شده است، اما محمد اولياييفرد، وکيل مدافع اعضاي بازداشتشدهي هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفتتپه در نامهي خود به سه نهاد بينالمللي مدافع حقوق کارگران، کنفدارسيون جهاني اتحاديههاي کارگري (ITUC)، سازمان جهاني کار (ILO) و اتحاديهي بينالمللي کارگران مواد غذايي (IUF) اين اتهام را رد ميکند.
آقاي اولياييفرد در نامهي خود نوشته است: ”اينجانب با قاطعيت اعلام ميدارم که طبق هيچ ضوابط قانوني موکلين من اقدام به تبليغ عليه نظام ننمودند و احکام صادره براي موکلين اساسا مغاير با موازين حقوقي بوده و در کمال بيعدالتي و صرفا براساس معيارهاي امنيتي“ صادر شده است.
مقامهاي قضايي ايران تلاش کارگران شرکت نيشکر هفتتپه براي احياي سنديکاي کارگري را اقدامي 'ضدانقلابي' ارزيابي کردهاند. در حالي که بهگفتهي محمد اولياييفرد، ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري در قالب سنديکاها، هم موافق مقاولههاي بينالمللي است که جمهوري اسلامي ايران نيز امضاکنندهي آنهاست و هم مطابق اصل 26 قانون اساسي ايران است که ايجاد چنين تشکلهايي را مجاز ميداند.
تلاشهاي کارگران نيشکر هفتتپه براي احياي سنديکاي مستقل زماني آغاز شد که آنها از اقدام جدي 'شوراي اسلامي کار' براي دفاع از حقوق صنفي خود نااميد شدند. شرکت نيشکر هفتتپه مدتهاست که با بحران مالي و مديريتي روبروست و تلاش 4 هزار کارگر اين شرکت براي دريافت دستمزدهاي معوقهي خود تاکنون به جايي نرسيده است.
کارخانه نيشکر هفتتپه در سال 1386 در چارچوپ اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد، اما از آن موقع مديريت اين شرکت عملا با بحران روبرو بوده و به بهانههاي مختلف از پرداخت دستمزد معوقهي کارگران سرباز زده است. گفته ميشود يکي از دلايل اصلي بحران اين شرکت، واردات بيرويه شکر از خارج بوده است.
محمد اولياييفرد، در نامهي خود به نهادهاي بينالمللي کارگري، ضمن نگراني از وضعيت موکلين بازداشتشدهي خود، خطر اخراج آنها از کار و وضعيت دشوار خانوادههايشان را يادآور شده و از مسئولين اين نهادها خواسته است از حقوق موکلين وي تا آزادي آنها حمايت کنند.
آژانس ايران خبر
علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفتتپه، به همراه سههمکار ديگر خود فريدون نيکوفر، جليل احمدي و قربان عليپور، اوايل آبانماه (4 آبان 1388) هر يک به 6 ماه حبس تعليقي و 6 ماه حبس تعزيري محکوم شدند. محمد حيدريمهر، عضو ديگر هيأت مديره سنديکاي کارگران هفتتپه نيز به 4 ماه حبس تعزيري و 8 ماه حبس تعليقي محکوم شد. اين 5 نفر هماکنون در زندان بهسر ميبرند.
اتهام اين عده ”تبليغ عليه نظام“ اعلام شده است، اما محمد اولياييفرد، وکيل مدافع اعضاي بازداشتشدهي هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفتتپه در نامهي خود به سه نهاد بينالمللي مدافع حقوق کارگران، کنفدارسيون جهاني اتحاديههاي کارگري (ITUC)، سازمان جهاني کار (ILO) و اتحاديهي بينالمللي کارگران مواد غذايي (IUF) اين اتهام را رد ميکند.
آقاي اولياييفرد در نامهي خود نوشته است: ”اينجانب با قاطعيت اعلام ميدارم که طبق هيچ ضوابط قانوني موکلين من اقدام به تبليغ عليه نظام ننمودند و احکام صادره براي موکلين اساسا مغاير با موازين حقوقي بوده و در کمال بيعدالتي و صرفا براساس معيارهاي امنيتي“ صادر شده است.
مقامهاي قضايي ايران تلاش کارگران شرکت نيشکر هفتتپه براي احياي سنديکاي کارگري را اقدامي 'ضدانقلابي' ارزيابي کردهاند. در حالي که بهگفتهي محمد اولياييفرد، ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري در قالب سنديکاها، هم موافق مقاولههاي بينالمللي است که جمهوري اسلامي ايران نيز امضاکنندهي آنهاست و هم مطابق اصل 26 قانون اساسي ايران است که ايجاد چنين تشکلهايي را مجاز ميداند.
تلاشهاي کارگران نيشکر هفتتپه براي احياي سنديکاي مستقل زماني آغاز شد که آنها از اقدام جدي 'شوراي اسلامي کار' براي دفاع از حقوق صنفي خود نااميد شدند. شرکت نيشکر هفتتپه مدتهاست که با بحران مالي و مديريتي روبروست و تلاش 4 هزار کارگر اين شرکت براي دريافت دستمزدهاي معوقهي خود تاکنون به جايي نرسيده است.
کارخانه نيشکر هفتتپه در سال 1386 در چارچوپ اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد، اما از آن موقع مديريت اين شرکت عملا با بحران روبرو بوده و به بهانههاي مختلف از پرداخت دستمزد معوقهي کارگران سرباز زده است. گفته ميشود يکي از دلايل اصلي بحران اين شرکت، واردات بيرويه شکر از خارج بوده است.
محمد اولياييفرد، در نامهي خود به نهادهاي بينالمللي کارگري، ضمن نگراني از وضعيت موکلين بازداشتشدهي خود، خطر اخراج آنها از کار و وضعيت دشوار خانوادههايشان را يادآور شده و از مسئولين اين نهادها خواسته است از حقوق موکلين وي تا آزادي آنها حمايت کنند.
آژانس ايران خبر
No comments:
Post a Comment