Saturday, November 7, 2009

پرونده ناصر عبدالحسيني به شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران ارجاع گرديد

ناصر عبدالحسینی از بازداشت شدگان روز های بعد از انتخابات که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ با حکم اعدام روبرو گردیده است و از حق رسیدگی به تقاضای استیناف خود در دیوان عالی کشور محروم گردیده و پرونده وی با وجود آنکه مرجع استیناف برای احکام اعدام, الزاما دیوان عالی کشور است ، به شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد برزگر مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع گردید .
ظاهرا علت این امر صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال۱۳۸۷ می باشد که استثنا ئا به شعب دادگاه های انقلاب این اختیار را می دهد که پرونده هایی که می بایست طبق قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالي کشور رسیدگی گردند به جای آن دیوان , به مرجع تجدید نظر عادی ارسال شوند .
این رای وحدت رویه و بویژه استفاده از آن در حکم اعدام عبدالحسینی زمانی نگرانی حقوق دانان و فعالین حقوق بشر را دو چندان می کند که شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب عملا تمام آرای اخیر دادگاه انقلاب را مورد تایید قرار داده است. تاییدی که حتی گاها همانند پرونده پیمان عارف با وجود تمام ایرادات شکلی و ماهوی رای بدوی ، صورت پذیرفته است.
لازم به ذكراست در هفته گذشته ، منیژه محمدی ، وحید مشکانی و عبدالفتاح سلطانی ، با وجود ممانعت های مکرر قاضی صلواتی با دستور رئیس کل دادگاه های انقلاب استان تهران موفق به اخذ وکالت عبدالحسینی گردیده است و آقای مشکانی امکان ملاقات وی را در زندان اوین به دست آورده است، این وکلا در تشکیل جلسه رسیدگی مصر هستند و این نگرانی و تردید را دارند که به این پرونده بدون تشکیل جلسه و صرفا با لایحه دفاعیه ، مورد رسیدگی قرار گیرد.

No comments:

Post a Comment