Monday, November 23, 2009

حمله نیروی انتظامی به لاستیک فروشان سنندجی

نیروی انتظامی سنندج یکبار دیگر در استمرار آزار و اذیت کاسبکاران و مغازه داران سنندجی اقدام به ضبط صدها حلقه لاستیک خودرو خارجی به بهانه مبارزه با قاچاق کالا در سنندج کرد.
ماموران مبارزه با قاچاق کالای نیروی انتظامی در سنندج روز شنبه با حمله به مغازه پنج نفر از لاستیک فروشان سنندج در بلوار جانبازان این شهر صدها حلقه لاستیک خارجی خودروهای خارجی را توقیف کرد.
این اقدام در حالی به بهانه مبارزه با قاچاق کالا صورت می گیرد که سایر کالاهای قاچاق از جمله سیگار ؛ پارچه و لوازم خانگی و موبایل قاچاق به حد وفور در سنندج عرضه می شود .
نیروی انتظامی دو ماه پیش نیزدر بلوار جانبازان سنندج صدها حلقه لاستیک خارجی موجود در مغازه سه نفر از کاسبکاران این شهر را به بهانه قاچاق بودن ضبط کرد.
اقدام نیروی انتظامی که به بهانه مبارزه با قاچاق کالا صورت می گیرد عملا موجب دو برابر شدن قیمت لاستیک خارجی و همچنین لاستیکهای داخلی در سنندج شده است.
اين در حالي است كه لاستیک فروشان سنندج بخش عمده و حتی همه لاستیکهای خارجی را از تهران خریداری کرده و بارنامه و فاکتور های موجود نیز نشان دهنده صدق این واقعیت است .ولی نیروی انتظامی برای 20 حلقه لاستیک خواهان ارائه برگ سبز گمرکی است در حالیکه عمده فروشان تهرانی در هر محموله وارداتی برای حداقل هزاران حلقه لاستیک برگ ترخیص دریافت می کنند و به همین دلیل برای خرده فروشی لاستیکهای وارداتی فقط می توانند فاکتور فروش صادر کنند.در کنار این وضعیت صدور بارنامه برای حمل لاستیک های خریداری از مبدا تهران به مقصد سنندج نیز کاملا نشان می دهد که این لاستیکها از تهران خریداری و به سنندج انتقال داده شده است ولی نیروی انتظامی هیچ اهمیتی برای این مدارک قائل نیست.
اين برخورد دو گانه نیروی انتظامی با مقوله ای به نام قاچاق کالاست که در کردستان عینیت یافته است.
نیروی انتظامی از یک سو نسبت به فروش علنی و انتقال علنی و آشکار انواع کالای قاچاق از جمله تلویزیون ال سی دی و کولر گازی و سایر لوزام خانگی که عملا در مغازه ها و پیاده روهای شهر بانه انبار شده و به فروش می رسد کاملا بی تفاوت است ولی با چند نفر لاستیک فروش در سنندج که نقشی از قاجاق کالا نداشته و وسایل توقیف شده را تهران خریداری کرده اند شدیدترین برخورد را اعمال می کند.
صاحبان این مغازه برای اثبات بیگناهی خود باید ماهها در انتظار باشند و اموال و سرمایه های آنان نیز در انبارهای انتظامی فرسوده شود در حالیکه عملا قادر به کاسبی و پرداخت بدهی های بانکی خود نیستند و به همین دلیل هر روز بدهکارتر از روز گذشته می شوند.


آژانس ايران خبر


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment