کمیته گزارشگران حقوق بشر – قاضي محمد مقيسه، رييس شعبه ي بيست و هشت دادگاه انقلاب اسلامي تهران، طي حکمي در تاريخ بيست و سه مهرماه سال جاري، سعيد آقام علي فعال دانشجويي چپ را به دو سال حبس تعليقي به مدت دو سال محکوم کرد. اتهامات وي در حکم دادگاه اجتماع و تباني با هدف اقدام عليه امنيت داخلي کشور و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي آورده شده است.
در خصوص اتهام اول دادگاه با استناد به ماده ي ششصد و ده قانون مجازات اسلامي سعيد آقام علي را به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت محکوم و دو سال حبس وي را با استناد به ماده قانون مجازات اسلامي براي مدت دو سال تعليق کرد و در باره ي اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به لحاظ فقدان دليل کافي حکم به برائت وي صادر گرديد. دادگاه راي صادره را ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران دانست.
قابل ذکر است که اين حکم به دکتر عبدالفتاح سلطانی، وکيل سعيد آقام علي ابلاغ گرديده است و در آن براي صدور حکم به محتويات پرونده و گزارش مامورين وزارت اطلاعات استناد شده است. سعيد آقام علی در تاريخ دوازدهم آذر سال هشتاد و شش و يک روز پيش از برگزاري مراسم سيزده آذر، سالروز گرامی داشت مقام دانشجو در دانشگاه تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد و پس از گذشت چندين ماه در اواخر بهمن همان سال با تامين وثيقه سنگين صد ميليون توماني آزاد شد.
در خصوص اتهام اول دادگاه با استناد به ماده ي ششصد و ده قانون مجازات اسلامي سعيد آقام علي را به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت محکوم و دو سال حبس وي را با استناد به ماده قانون مجازات اسلامي براي مدت دو سال تعليق کرد و در باره ي اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به لحاظ فقدان دليل کافي حکم به برائت وي صادر گرديد. دادگاه راي صادره را ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران دانست.
قابل ذکر است که اين حکم به دکتر عبدالفتاح سلطانی، وکيل سعيد آقام علي ابلاغ گرديده است و در آن براي صدور حکم به محتويات پرونده و گزارش مامورين وزارت اطلاعات استناد شده است. سعيد آقام علی در تاريخ دوازدهم آذر سال هشتاد و شش و يک روز پيش از برگزاري مراسم سيزده آذر، سالروز گرامی داشت مقام دانشجو در دانشگاه تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد و پس از گذشت چندين ماه در اواخر بهمن همان سال با تامين وثيقه سنگين صد ميليون توماني آزاد شد.
No comments:
Post a Comment