نسرين ستوده: وقتي نميتوانم براي موکلانم کاري کنم ترجيح ميدهم با آنها اعدام شوم
آرش رحمانيپور و محمدرضا عليزماني به جرم سازماندهي ناآراميهاي پس از انتخابات اعدام شدند در حالي که اين دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگير شده بودند. رحمانيپور در زمان وقوع جرايم انتسابي 17 ساله بوده است.
پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز پنجشنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا عليزماني و آرش رحمانيپور به اتهام محاربه، تلاش براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و عضويت در دو گروه مسلح 'انجمن پادشاهي ايران' و 'سازمان مجاهدين خلق' به دار آويخته شدند.
اين دو تن در جلسات دادگاههاي پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهي اعتراضات مردمي اعتراف کردند. اين در حالي است که هر دوي اين افراد در فروردين ماه، يعني دوماه قبل از انتخابات، دستگير شده بودند.
پس از پخش اعترافات اين دوتن از سيماي جمهوري اسلامي، مطالب مختلفي درباره آنها در سايتهاي داخل کشور منتشر شد. در اين مطالب به اين موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتي و امنيتي از اين دو خواستهاند به سازماندهي ناآراميهاي پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفيف داده شود.
در يکي از اين مطالب که در سايت 'نوروز' منتشر شد، فردي که با محمدرضا عليزماني همسلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقايع پس از آن ميپرسيده، زيرا هيچ خبري از بيرون نداشته است.
وي سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت 9 صبح تا شب هنگام، عليزماني را براي تمرين آنچه که بايد در دادگاه بگويد از سلولش خارج ميکردهاند. به نوشتهي اين فرد، عليزماني اميدوار بوده که پس از اجراي نمايشي که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانوادهاش بازگردد.
نسرين ستوده، وکيل آرش رحمانيپور نيز اين سخنان را تاييد ميکند. ستوده در گفت و گو با دويچهوله ميگويد: ”علاوه بر همه ي فشارهايي که عليه آقاي رحماني پور در جريان بود، ايشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او ميگفته اند اگر به کارهاي ناکرده اعتراف کني، ما اعدامات را تبديل به 10 سال حبس ميکنيم که هرگز اين اتفاق نيفتاد.“
خانم ستوده همچنين شرح ميدهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانيپور، ماموران اطلاعاتي پدر او را تحت فشار گذاشتهاند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفتهاند اگر پسرت به چيزهايي که ما ميگوييم اعتراف نکند، تو را هم دستگير ميکنيم.
به گفتهي اين وکيل دادگستري حتي وي نيز در اين پرونده مورد تهديد قرار گرفته است: ”در تمام طول بازجويي و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگيري به عمل آمد. در يکي از جلساتي که به حضور در داگاه براي دفاع از موکلم اصرار کردم، تهديد به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانه ي وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد“.
دستگيري قبل از انتخابات
نسرين ستوده ميگويد، آرش رحمانيپور به همراه خواهر باردارش در فروردينماه در منزل مسکونيشان بازداشت ميشوند. خواهر او پس از آزادي از زندان فرزندش را از دست ميدهد. به گفتهي ستوده مدارک پزشکي او به دادگاه تحويل داده شده بود.
او ميگويد: ”بر خلاف مطالبي که در سايت اطلاع رساني دادسراي عمومي انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقاي عليزاني در فروردين ماه امسال، يعني دو ماه پيش از انتخابات، در منزلشان بازداشت ميشوند. موکل من در زمان بازداشت بيش از 19 سال سن نداشت.“
ستوده همچنين تاکيد ميکند که آرش رحمانيپور به هنگام وقوع جرائم انتسابي، 16 تا 17 سال داشته. او ميگويد: ”آرش از قربانيان اعدامهاي زير 18 سال بود. بسياري از اتهاماتي که عليه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زماني برميگشت که او 16 يا 17 سال بيشتر نداشت. بنابراين متاسفم بگويم که اين بار اعدام زير 18 سال از ميان متهمان سياسي قرباني گرفت“.
اعدام در خفا
پرونده آرش رحمانيپور و محمدرضا عليزماني در ديوان عالي کشور در حال بررسي مجدد بوده و به گفتهي نسرين ستوده به وکلا اعلام شده بوده که اين پروندهها قرار است براي رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنجشنبه خانواده و و کلاي اين دو تن از طريق رسانهها از خبر اعدام آنها مطلع ميشوند.
ستوده ميگويد هيچ مدرکي دال بر گناهکاري آرش رحمانيپور وجود نداشته و فقط قوه قضائيه اراده کرده بود تا او را قرباني کند.
نسرين ستوده ابراز نگراني ميکند که حکم ساير محکومان به اعدام نيز به همين روش اجرا شود: ”من از اين فرصت استفاده ميکنم و نگراني خودم را نسبت به اجراي حکم اعدام دو تن ديگر از موکلانام؛ آقاي ايوب پرکار و رضا خادمي، اعلام ميکنم. من بسيار نگرانم که حکم اعدام آنها هم به همين ترتيب، مخفيانه و با پنهانکاري، از ديوان عالي کشور ارجاع شود و براي اجرا برود. نسبت به اين موضوع هشدار کلي را اعلام ميکنم“.
خانم ستوده ميگويد از ديدن اين همه بيقانوني در پروندههاي موکلانش به ستوه آمده و وقتي نميتواند براي نجات آنها کاري کند ترجيح ميدهد همراه آنان اعدام شود.
تلاش بينالمللي براي جلوگيري از اعدامهاي بيشتر
فدراسيون بينالمللي حقوق بشر پيش از اين در زمان صدور حکم اعدام براي يازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طي بيانيهاي نسبت به اجراي اين احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجراي حکم اعدام دو تن از اين افراد نيز فدراسيون بينالمللي حقوق بشر بيانيهاي در اين زمينه صادر کرد.
دکتر عبدالکريم لاهيجي دبير اين فدراسيون به دويچه وله گفت: ”ما همين امروز اطلاعيهاي صادر کرديم و گفتيم که اعلام خطري که ما از پيش کرده بوديم، متاسفانه تحقق پيدا کرد و نگراني ما اين است که طي روزهاي آينده، آن چند تن ديگر هم به چوبه هاي دار سپرده شوند. به اين دليل در اطلاعيه ي امروزمان نسبت به وضعيت زندانيان سياسي درايران، به جامعه ي بين الملل اعلام خطر کرده ايم“.
دکتر لاهيجي که هماکنون براي شرکت در جلسات مقدماتي شوراي عالي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر ميبرد، گفت: ”در گفتوگوهايي که از امروز صبح با کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهايم، اين وضعيت را خاطرنشان کردهايم و از آنان خواسته ايم از همين لحظه، سياستي فعالتر از آنچه طي هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعيت وخيم و وحشتناک حقوق بشر در ايران، به خصوص در ارتباط با سياست خشن سرکوب و اعدامهايي که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند“.
به اعتقاد لاهيجي مهمترين کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بينالمللي است. او ميگويد: ”بايد به بسيج جامعه ي بين المللي ادامه داد و کشورهاي دمکراتيک، کشورهاي اروپايي عضو اتحاديهي اروپا وغير اتحاديهي اروپا را در جريان وضعيت وخيم زندانيان سياسي قرار داد. ما خاطرنشان کردهايم که طي 20 سال گذشته، سرکوبي چنين خشن در ايران سابقه نداشته است. هماکنون بيش از سه هزار زنداني سياسي در زندانهاي جمهوري اسلامي هستند و اگر قرار شود دوباره سياست اعدام و اعدامهاي سياسي در ايران شروع شود، جامعه ي بين المللي نميتواند در واکنش نسبت به اين مساله فقط به يک محکوميت لفظي اکتفا کند و بايد واقعا ضمانت اجراهاي بيشتري در قبال سياست سرکوب جمهوري اسلامي اتخاذ کنند“.
دويچه وله
8/11/1388
آرش رحمانيپور و محمدرضا عليزماني به جرم سازماندهي ناآراميهاي پس از انتخابات اعدام شدند در حالي که اين دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگير شده بودند. رحمانيپور در زمان وقوع جرايم انتسابي 17 ساله بوده است.
پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز پنجشنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا عليزماني و آرش رحمانيپور به اتهام محاربه، تلاش براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و عضويت در دو گروه مسلح 'انجمن پادشاهي ايران' و 'سازمان مجاهدين خلق' به دار آويخته شدند.
اين دو تن در جلسات دادگاههاي پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهي اعتراضات مردمي اعتراف کردند. اين در حالي است که هر دوي اين افراد در فروردين ماه، يعني دوماه قبل از انتخابات، دستگير شده بودند.
پس از پخش اعترافات اين دوتن از سيماي جمهوري اسلامي، مطالب مختلفي درباره آنها در سايتهاي داخل کشور منتشر شد. در اين مطالب به اين موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتي و امنيتي از اين دو خواستهاند به سازماندهي ناآراميهاي پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفيف داده شود.
در يکي از اين مطالب که در سايت 'نوروز' منتشر شد، فردي که با محمدرضا عليزماني همسلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقايع پس از آن ميپرسيده، زيرا هيچ خبري از بيرون نداشته است.
وي سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت 9 صبح تا شب هنگام، عليزماني را براي تمرين آنچه که بايد در دادگاه بگويد از سلولش خارج ميکردهاند. به نوشتهي اين فرد، عليزماني اميدوار بوده که پس از اجراي نمايشي که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانوادهاش بازگردد.
نسرين ستوده، وکيل آرش رحمانيپور نيز اين سخنان را تاييد ميکند. ستوده در گفت و گو با دويچهوله ميگويد: ”علاوه بر همه ي فشارهايي که عليه آقاي رحماني پور در جريان بود، ايشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او ميگفته اند اگر به کارهاي ناکرده اعتراف کني، ما اعدامات را تبديل به 10 سال حبس ميکنيم که هرگز اين اتفاق نيفتاد.“
خانم ستوده همچنين شرح ميدهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانيپور، ماموران اطلاعاتي پدر او را تحت فشار گذاشتهاند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفتهاند اگر پسرت به چيزهايي که ما ميگوييم اعتراف نکند، تو را هم دستگير ميکنيم.
به گفتهي اين وکيل دادگستري حتي وي نيز در اين پرونده مورد تهديد قرار گرفته است: ”در تمام طول بازجويي و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگيري به عمل آمد. در يکي از جلساتي که به حضور در داگاه براي دفاع از موکلم اصرار کردم، تهديد به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانه ي وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد“.
دستگيري قبل از انتخابات
نسرين ستوده ميگويد، آرش رحمانيپور به همراه خواهر باردارش در فروردينماه در منزل مسکونيشان بازداشت ميشوند. خواهر او پس از آزادي از زندان فرزندش را از دست ميدهد. به گفتهي ستوده مدارک پزشکي او به دادگاه تحويل داده شده بود.
او ميگويد: ”بر خلاف مطالبي که در سايت اطلاع رساني دادسراي عمومي انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقاي عليزاني در فروردين ماه امسال، يعني دو ماه پيش از انتخابات، در منزلشان بازداشت ميشوند. موکل من در زمان بازداشت بيش از 19 سال سن نداشت.“
ستوده همچنين تاکيد ميکند که آرش رحمانيپور به هنگام وقوع جرائم انتسابي، 16 تا 17 سال داشته. او ميگويد: ”آرش از قربانيان اعدامهاي زير 18 سال بود. بسياري از اتهاماتي که عليه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زماني برميگشت که او 16 يا 17 سال بيشتر نداشت. بنابراين متاسفم بگويم که اين بار اعدام زير 18 سال از ميان متهمان سياسي قرباني گرفت“.
اعدام در خفا
پرونده آرش رحمانيپور و محمدرضا عليزماني در ديوان عالي کشور در حال بررسي مجدد بوده و به گفتهي نسرين ستوده به وکلا اعلام شده بوده که اين پروندهها قرار است براي رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنجشنبه خانواده و و کلاي اين دو تن از طريق رسانهها از خبر اعدام آنها مطلع ميشوند.
ستوده ميگويد هيچ مدرکي دال بر گناهکاري آرش رحمانيپور وجود نداشته و فقط قوه قضائيه اراده کرده بود تا او را قرباني کند.
نسرين ستوده ابراز نگراني ميکند که حکم ساير محکومان به اعدام نيز به همين روش اجرا شود: ”من از اين فرصت استفاده ميکنم و نگراني خودم را نسبت به اجراي حکم اعدام دو تن ديگر از موکلانام؛ آقاي ايوب پرکار و رضا خادمي، اعلام ميکنم. من بسيار نگرانم که حکم اعدام آنها هم به همين ترتيب، مخفيانه و با پنهانکاري، از ديوان عالي کشور ارجاع شود و براي اجرا برود. نسبت به اين موضوع هشدار کلي را اعلام ميکنم“.
خانم ستوده ميگويد از ديدن اين همه بيقانوني در پروندههاي موکلانش به ستوه آمده و وقتي نميتواند براي نجات آنها کاري کند ترجيح ميدهد همراه آنان اعدام شود.
تلاش بينالمللي براي جلوگيري از اعدامهاي بيشتر
فدراسيون بينالمللي حقوق بشر پيش از اين در زمان صدور حکم اعدام براي يازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طي بيانيهاي نسبت به اجراي اين احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجراي حکم اعدام دو تن از اين افراد نيز فدراسيون بينالمللي حقوق بشر بيانيهاي در اين زمينه صادر کرد.
دکتر عبدالکريم لاهيجي دبير اين فدراسيون به دويچه وله گفت: ”ما همين امروز اطلاعيهاي صادر کرديم و گفتيم که اعلام خطري که ما از پيش کرده بوديم، متاسفانه تحقق پيدا کرد و نگراني ما اين است که طي روزهاي آينده، آن چند تن ديگر هم به چوبه هاي دار سپرده شوند. به اين دليل در اطلاعيه ي امروزمان نسبت به وضعيت زندانيان سياسي درايران، به جامعه ي بين الملل اعلام خطر کرده ايم“.
دکتر لاهيجي که هماکنون براي شرکت در جلسات مقدماتي شوراي عالي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر ميبرد، گفت: ”در گفتوگوهايي که از امروز صبح با کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهايم، اين وضعيت را خاطرنشان کردهايم و از آنان خواسته ايم از همين لحظه، سياستي فعالتر از آنچه طي هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعيت وخيم و وحشتناک حقوق بشر در ايران، به خصوص در ارتباط با سياست خشن سرکوب و اعدامهايي که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند“.
به اعتقاد لاهيجي مهمترين کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بينالمللي است. او ميگويد: ”بايد به بسيج جامعه ي بين المللي ادامه داد و کشورهاي دمکراتيک، کشورهاي اروپايي عضو اتحاديهي اروپا وغير اتحاديهي اروپا را در جريان وضعيت وخيم زندانيان سياسي قرار داد. ما خاطرنشان کردهايم که طي 20 سال گذشته، سرکوبي چنين خشن در ايران سابقه نداشته است. هماکنون بيش از سه هزار زنداني سياسي در زندانهاي جمهوري اسلامي هستند و اگر قرار شود دوباره سياست اعدام و اعدامهاي سياسي در ايران شروع شود، جامعه ي بين المللي نميتواند در واکنش نسبت به اين مساله فقط به يک محکوميت لفظي اکتفا کند و بايد واقعا ضمانت اجراهاي بيشتري در قبال سياست سرکوب جمهوري اسلامي اتخاذ کنند“.
دويچه وله
8/11/1388
No comments:
Post a Comment