اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی و بدون تفهیم حقوق متهم اخذ گردد، فاقد اعتبار است/ گفتگو با وکیل نوجوان محکوم به اعدام

اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی و بدون تفهیم حقوق متهم اخذ گردد، فاقد اعتبار است/ گفتگو با وکیل نوجوان محکوم به اعدام

اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی و بدون تفهیم حقوق متهم اخذ گردد، فاقد اعتبار است/ گفتگو با معصومه طهماسبی، وکیل محمدرضا حدادی، نوجوان محکوم به اعدام
کمیته گزارشگران حقوق بشر- محمدرضا حدادی ، نوجوانی که در سال 1382 در سن 15 سالگی طی سرقت منجر به قتل دستگیر شده بود پس از گذراندن شش سال در زندان عادل آباد شیراز ، با تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور و ارسال آن به دایرهی اجرای احکام دادسرای شیراز ، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد. در خصوص آخرین وضعیت پرونده با وکیل محمدرضا حدادی ، خانم معصومه طهماسبی گفتگویی انجام شده است که در ادامه می آید.


شما از چه زمان وکالت محمدرضا حدادی را به عهده گرفته و کار بر روی پرونده را آغاز کرده اید؟

خانواده ی حدادی حدود دو ماه قبل با من تماس گرفتند و از آن زمان کار بر روی پرونده را شروع کردم اما به طور رسمی از 18 آذر ماه وکالت محمدرضا به من محوّل گردید.

مختصری در خصوص سیر پرونده و آخرین وضعیت موکل خود توضیح بفرمایید.

در رابطه با این پرونده ، مدارک و مستنداتی وجود دارد که امیدواریم مورد توجه قرار گرفته و پرونده مجددا ً وارد روال دادرسی گردد. از جمله ی این موارد ، شهادت سه نفر از افرادی می باشد که هر یک به نوعی با متهمین این پرونده در ارتباط بودند. سایر متهمین با عذاب وجدان اظهار نموده اند که قتل توسط محمدرضا انجام نگرفته و تنها به دلیل آنکه سن وی در حین ارتکاب جرم کمتر از سن قانونی بوده ، از او خواسته ایم که قتل را گردن بگیرد. همچنین محمدرضا در زمان وقوع قتل 15 ساله بوده که اعدام افراد زیر 18 سال مغایر با مفاد کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را به رسمیت شناخته، می باشد.

از سوی دیگر ، ابهاماتی نیز در پرونده وجود دارد که نیازمند تحقیقات بیشتری می باشد. برای مثال ، در گزارشات پزشکی قانونی علت اصلی مرگ نامشخص بوده و معلوم نگردیده که مقتول به واسطه ی ضربات سنگ از بین رفته و یا خفگی به وسیله ی تسمه پروانه که به ادعای اولیه ی محمدرضا توسط او صورت گرفته است. همچنین اظهارات مجدد محمدرضا و سایر متهمین پرونده و ردّ اقرار اولیه ی خویش مبنی بر انجام قتل توسط محمدرضا ، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و تنها اعترافاتی که در اداره آگاهی و جلسات بازجویی تحت شرایط نامناسب از محمدرضا گرفته شده مورد استناد قرار می گیرد. طبق اصول آئین دادرسی کیفری ، اقرار تنها در جلسات دادرسی سندیت داشته و اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی و بدون تفهیم حقوق متهم و آگاه ساختن وی از حق داشتن وکیل و ... اخذ گردد ، فاقد اعتبار می باشد. عدم توجه به هریک از موارد مذکور می تواند موجب نقض پرونده و لزوم رسیدگی مجدد به آن گردد اما متأسفانه انکار بعد از اقرار متهمین مورد توجه قرار نگرفته و در صدور رأی و همچنین تأیید توسط دیوان عالی لحاظ نگردیده است.

لازم به ذکر است که حکم قصاص دو مرتبه تا به حال متوقف شده و یک مرتبه نیز اعاده ی دادرسی صورت گرفته که بدون توجه به مدارک موجود در پرونده ، نتیجه ای در بر نداشته است. همچنین در چند هفته اخیر خبر احتمال اعدام محمدرضا در رسانه ها منتشر گردید که فعلا ً دستور توقف حکم صادر گردیده است.

به مسأله الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال اشاره کردید ؛ این در حالی ست که در بسیاری موارد شاهد نقض این قانون و اجرای حکم اعدام نوجوانان بوده ایم. نظر شما در این خصوص چیست؟

ایران از سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست که طبق قانون مدنی ، مفاد کنوانسیونهای بین المللی که ایران آنها را به رسمیت می شناسد ، هم ردیف و در برخی موارد حتی بالاتر از قانون تلقی می شود. تا قبل از پیوستن به این کنوانسیون ، سن قانونی برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال تعیین گردیده بود اما از آنجا که قانون لاحق قانون سابق را از موضوعیت می اندازد ، سن قانونی برای دختران و پسران می بایست 18 سال در نظر گرفته شود. بر این اساس، اعدام افراد زیر 18 سال مغایر با ماده ی 37 کنوانسیون حقوق کودک بوده و نمی بایست انجام شود.

در این خصوص علمایی نظیر آقایان نوری همدانی و مکارم شیرازی نیز در بلوغ عقلی نوجوانان زیر 18 سال شبهه قائل شده و بنا به حرمت خون انسان ، اجرای حکم قصاص برای این افراد را جایز نمی دانند. همچنین آیت الله مکارم شیرازی اعدام افراد زیر 18 سال را موجب وهن اسلام دانسته و دیه را جایگزینی برای قصاص تعیین کرده اند.

بدیهی است که نوجوانان – به ویژه پسران – در سنین نوجوانی درگیر هیجانات و حالات روحی ویژه ای می باشند که می بایست مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، ارتکاب قتل توسط نوجوانان را نمیتوان مشابه با افراد بالغ در نظر گرفت که عموما ً با سوء نیت و انگیزه ی قبلی و از روی خباثت دست به چنین عملی می زنند و چنانکه می بینیم در مورد افراد زیر 18 سال غالب حوادث منجر به قتل، درگیریهای لفظی و آنی می باشد.

حاکمیت و به ویژه رئیس قوه ی قضائیه می تواند و می بایست از اقتدار قانونی و شرعی خویش استفاده کرده و صدور حکم اعدام بالاخص برای افراد زیر 18 سال را ملغی نماید چرا که سپردن اختیار حیات افراد به دست افراد دیگر به ویژه اولیای دم که داغدار و آسیب دیده هستند ، به لحاظ منطقی صحیح نمی باشد. امیدوارم که با توجه بیشتر به تعهدات قانونی و اخلاقی ، به تدریج بتوانیم به سوی جایگزین نمودن حکم اعدام با احکامی انسانی تر پیش رویم.

در پایان اگر صحبت خاصی دارید ، بفرمایید.

در قانون چیزی تحت عنوان علل موجهه وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. مثلا در مورد محمدرضا، وی در شرایط خانوادگی نامساعدی بزرگ شده ( پدری که خانه را ترک کرده و برادر معلول ) و در سطح اجتماعی و اقتصادی نازلی قرار داشته که همه ی این شرایط مضاف بر وعده ی پرداخت پولی که از سوی سایر متهمین پرونده به وی داده شده ، او را ناچار به پذیرش ارتکاب قتل و اقرار علیه خودش نموده است. امیدوارم که در خصوص این پرونده و پرونده های مشابه ، دقت نظر بیشتری اعمال گردد و شرایط خاص سنی و روحی متهمین در صدور رأی و اجرای حکم در نظر گرفته شود.

همچنین ضمن پیگیری حقوقی پرونده از طریق سیستم قضایی ، امید ما به بخشش و عفو خانواده ی مقتول می باشد که بدین ترتیب از تکرار فاجعه ی مرگ یک انسان جلوگیری نموده و الگویی برای سایر اولیای دم باشند.